ابطال دستور دادگستری استان مرکزی دایر بر ارجاع کلیه دعاوی حوزه خانواده پیش از اقامه دعوی به مراکز مشاوره

 ابطال دستور دادگستری استان مرکزی دایر بر ارجاع کلیه دعاوی حوزه خانواده پیش از اقامه دعوی به مراکز مشاوره


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

بازدید : 42



 ابطال دستور دادگستری استان مرکزی دایر بر ارجاع کلیه دعاوی حوزه خانواده پیش از اقامه دعوی به مراکز مشاوره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اقدام همکار ارجمند جناب وکیل امیر حسین بیات عضو کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

توجه: بعد از ابطال این دستور، صرفاً پیش از طرح دعوای طلاق توافقی ارجاع امر به مراکز مشاوره الزامی می باشد.

 

" دستور ریاست کل دادگستری استان مرکزی که مشعر بر الزام متقاضیان انواع دعاوی خانواده اعم از تأمین خواسته، دستور موقت، جهیزیه، نفقه، مهریه و ... بر مراجعه به مراکز مشاوره
خانواده و اخذ نامه مربوطه جهت ثبت دادخواست می باشد، با مواد 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 و ماده 46 آیین نامه این قانون مغایرت دارد به جهت اینکه به موجب مواد ذکر
شده، مراکز مشاوره خانواده منحصراً به متقاضیان طلاق توافقی و یا موارد ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشاوره می دهند و افزودن مصادیق دیگر به موارد احصاء شده، با مواد مذکور در
تغایر است."
1396 به قرار زیر است: ؍5؍10-9012؍460؍ متن نامه شماره 721
ریاست محترم شعبه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم خانواده دادگستری اراک: » "
در راستای برنامه پیگیری اجرای شیوه نامه یا دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده وفق ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 و ماده 46 آیین نامه مذکور و حسب دستور شماره
96 به واحدهای ؍5؍ 1395 رئیس کل دادگستری استان مبنی بر ارجاع کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره، دستور فرمایید اولین پرونده تشکیل شده هر فرد از تاریخ 15 ؍8؍26-9012؍8856؍6
«. 1396 فعالیت خود را آغاز می کند ؍1/ مشاوره پیوست ارسال گردد. ضمناً مرکز مشاوره سبحان از تاریخ 6
1395 وجود خارجی ندارد بلکه ؍8؍26-9012؍8856؍ 1397 اعلام کرده که بخشنامه ای به شماره 6 ؍8؍3-9012؍10887؍ لازم به ذکر است رئیس کل دادگستری استان مرکزی با ارسال نامه شماره 6
1395 اعلام نموده: ( ... ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حوزه ؍8؍25-9000؍800؍ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال بخشنامه ای به کلیه استانها به شماره 10786
خانواده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع گردد. ) که پس از ورود به دبیرخانه مرکزی این دادگستری به شماره مذکور ثبت گردیده است. "
1396 توضیح داده است که: ؍10؍12-9012؍12816؍ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان مرکزی به موجب لایحه شماره 6
" با توجه به اهمیت و ارزش نهاد خانواده و به منظور کاهش میزان طلاق و در راستای اجرای سیاست های اعلامی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه، مراکز مشاوره خانواده در استان
مرکزی بر اساس ماده 16 قانون حمایت خانواده تشکیل شده و در اجرای مواد 18 و 19 قانون مذکور، این مراکز در پاسخ به خواسته دادگاه های خانواده به زوجین در موضوعات مشخص شده
و در مهلت مقرر ارائه مشاوره می دهند و در واقع خواسته دادگاه ها را اجابت می کنند. از این رو این اقدام در اجرای مواد فوق الذکر و به منظور کاهش میزان طلاق بوده است. "
1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت ؍3؍ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13
آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
–9012؍8856؍ 1395 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی دستور شماره 6 ؍8؍25–9000؍800؍ نظر به اینکه دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره 10786
1396 از سوی ؍10/5–9012؍460؍ 1396 به مراکز مشاوره ارجاع گردد و این موضوع طی بخشنامه شماره 721 ؍5؍ 1395 فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده از تاریخ 15 ؍8؍26
سرپرست مجتمع حقوقی اراک به شعب خانواده دادگستری اراک صادر و ابلاغ شده است، بنابراین رسیدگی به موضوع قابل طرح در هیأت عمومی است و با توجه به اینکه بخشنامه مورد
شکایت فراتر از ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای دادگاه ها ایجاد تکلیف کرده است مبنی بر اینکه کلیه دعاوی حوزه خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع کنند و بر خلاف اصل
34 قانون اساسی از مراجعه مستقیم به دادگاه منع نموده است حال آن که ماده 18 قانون حمایت خانواده صرفاً ارجاع دعاوی را با تشخیص دادگاه به مراکز مذکور تجویز کرده است و تکلیف
1396 سرپرست مجتمع حقوقی اراک مستند به بند 1 ماده 12 و ماده ؍5؍10-9012؍460؍ مذکور در ماده 25 قانون یاد شده فقط ناظر بر موضوع طلاق توافقی می باشد، بنابراین مقرره شماره 721
88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری