ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری


نویسنده: وکیل احمد صالحی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

بازدید : 43



۳۲۰-۱۳۹۹/۰۳/۰۸

‍ ‍"در وادی وکالت" 

ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

وکیل احمد صالحی (عضو هیات مدیره و بازرس کانون وکلای استان مرکزی)

کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستریبه موقع اجراء گذاشته می‌شود.

در این نص قانونی ملاحظه می شود که قانونگذار کانون وکلا را موظف و مکلف به تنظیم آئین نامه برای این قانون می داند حال سوالی که مطرح می شود این است که  تائید و تاکید قانونگذار در این ماده مبنی بر تکلیف کانون وکلا به تنظیم آئین نامه برای این قانون به چه معنا می باشد؟

اولا: لایحه قانونی استقلال بصراحت در ماده ۱ خود کانونهای وکلا را نهاد و موسسه ای مستقل خوانده و این تاسیس استقلال بوسیله قانون دارای ارزش و اعتبار ملی و بین المللی شده است و قاعدتا نقض این استقلال از مسائل مهم تعرض به قاموس و ناموس نهاد قانونگذاری یک مملکت خواهد بود. 

ثانیا: با تاکید در ماده ۲۲ و واگذاری درست و صحیح تنظیم آئین نامه به خود نهاد مربوطه در قانون مرجع بیانگر این واقعیت است که قانونگذار به درستی ضمن تاکید بر استقلال کانونهای وکلا تنظیم آئین نامه مربوطه را هم به خود این نهاد واگذار نموده و بار دیگر بر استقلال و جدایی این نهاد از قوه قضائیه تاکید کرده است و این امری است که به وضوح مورد تاکید این قانون قرار گرفته است.

ثالثا :بر هیچ کس پوشیده نیست که تنظیم آئین نامه همیشه از مراجع بالا دستی برای نهادهای زیر دستی خود و مطابق با قانون صادر می گردد با این وصف چنانچه حسب قانون و تاکید در آن کانونهای وکلا را مستقل بدانیم و قوه قضائیه را هم مستقل بدانیم و این دو را از یکدیگر جدا کنیم چگونه ممکن است علی فرض قانونی(نص صریح مواد ۱ و ۲۲  لایحه قانونی) نهاد دیگر بتواند و بخواهد برای نهادی دیگر آنهم بر خلاف قانون آئین نامه بنویسد.

نتیجه گیری: اینکه مداخله و نقض عملی قانون با مصاحبه و تاکید بر حفظ استقلال کانونهای وکلا جمع اضداد و اجتماع نقیضن است که نه در باور می گنجد و نه به نفع مصالح ملی است ، وکلای دادگستری امیدوارند که نهاد متولی حفظ قانون مرتکب قانون شکنی نشده و آبروی ملی و بین المللی کشور و کانونهای وکلا ایران را برای ایران حفظ کند.

 روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی