اخبار - جلسه مشترک هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب خمین برگزار گردید.

جلسه مشترک هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب خمین برگزار گردید.

‍ ‍۵۲-۱۳۹۷/۰۶/۲۹ 

جلسه مشترک هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب خمین برگزار گردید. 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی،روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ در راستای تعهد نسبت به حضور در جمع همکاران و برگزاری جلسات هیات مدیره در شهرستانهای استان مرکزی با هماهنگی قبلی جلسه ای با حضور منوچهر یاریجانی رئیس دادگستری و خسرو شجاعیان بهمنیاری دادستان عمومی وانقلاب شهرستان خمین در محل دادگستری برگزار گردید. 
ابتدا علی سهراب پور رئیس کانون وکلای استان مرکزی بیان داشت در سنوات گذشته ارتباط بین وکلای شاغل در شهرستانها و کانون وکلای استان مرکزی محدود به تهیه وکالتنامه و تمدید پروانه وکالت بود و تعامل کانون و ایشان  کمرنگ بود به همین جهت هیات مدیره با اهداف عاليه  در دوره فعلی تصمیم گرفت که با سفر به شهرستانها و تشکیل جلسه مشترک با مقامات قضایی شهرستانها به مشکلات و دغدغه های وکلای شاغل در شهرستان ها بپردازد. 
رئیس کانون وکلای استان مرکزی ادامه داد که هدف غایی دستگاه قضا و کانون وکلا احقاق حق است و به همین جهت مسیر پیش روی هر دو نهاد مسیر واحد،منتها در دو سنگر متفاوت می باشد و  تصمیم هیات مدیره بر این مبنا می باشد که این جلسات مشترک به صورت مستمر تکرار گردد و روسای مجامع وکلا در شهرستانها می بایست ارتباط تنگاتنگی با مقامات قضایی شهرستان ها در جهت حل مشکلات وکلا داشته باشند.
سهراب پور اظهار داشت مقامات قضایی که تا کنون با آنها جلسه مشترک داشته ایم ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست ها، بیان داشته اند که جای خالی جلسات مشترک به ویژه در شهرستان ها احساس می شد و اعتقاد داشتند از آنجا که وکلا ارباب رجوعان هر روزه دادگستری می باشند بهترین ناظران جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در مجموعه دستگاه قضایی به حساب می آیند زیرا ضعف و قوت مجموعه را به خوبی می شناسند بنابراین دستگاه قضایی و کانون وکلا می توانند با بیان نقطه ضعف های یکدیگر به مرتفع شدن آنها و ارتقا دو نهاد کمک نمایند كه خروجی این تعامل منجر به احقاق حق شهروندان خواهد شد. 
سپس خسرو شجاعیان بهمنیاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمین ضمن خوش آمدگویی به هیات مدیره و وکلای حاضر در جلسه بیان داشت در مدت کوتاهی که در این سمت مشغول خدمت می باشد شاهد تعامل سازنده ای بین دستگاه قضایی و وکلا بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمین ادامه داد دستگاه قضایی از وکلا انتظار دارد که به صورت جدی تر در پرونده های تسخیری ورود نمایند و دفاع آنها مختص به مرحله دادگاه نباشد و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیز به همان کیفیت به دفاع از موکل خود بپردازند و ما دفاعیات و لوایح وکلا را در پروسه دادرسی موثر می دانیم و امیدواریم همگی در راه احقاق حق قلم بزنیم و قدم برداریم. 
در ادامه منوچهر یاریجانی رئیس دادگستری شهرستان خمین عنوان نمود در شهرستان های کوچک مثل خمین روابط خوب و صمیمانه ای بین وکلا و دستگاه قضایی حاکم است. 
رئیس دادگستری شهرستان خمین ادامه داد که تعهد وکلا به فعل می باشد نه به نتیجه و شایسته است ایشان صرفاً به احقاق حق فکر کنند نه اینکه تحت هر شرایطی چه موکل محق باشد و چه نباشد به نتیجه گیری فکر کنند و وکلا می بایست مدافع حق باشند نه مدافع شخص. 
یاریجانی اظهار داشت شایسته است که وکلا و قضات به ترفیع جایگاه یکدیگر کمک نمایند و اگر در کردار و گفتار به طور شایسته ای عمل ننمایند منجر به تنزل جایگاه طرفین می گردد .
ایشان افزود وکلا به عنوان افرادی که دارای اشراف به مسائل حقوقی هستند می توانند در راستای حسن اجرای قوانین نقاط ضعف و قوت دستگاه قضایی را گوشزد نمایند تا اگر نقصی وجود دارد مرتفع گردد. 
در ادامه علی سهراب پور رئیس کانون وکلای استان مرکزی در پاسخ به اظهارات مقامات قضایی بیان داشت وکلا به حکم قانون می بایست سالیانه در تعدادی از پرونده های تسخیری قبول وکالت نمایند و همان قانون تکلیف نموده است که وکلا می بایست در ازای انجام پرونده های تسخیری حق الوکاله معینی را دریافت نمایند که بنده و همكارانم در طول مدت وکالتمان یک ريال بابت پرونده های تسخیری دریافت ننموده ايم و از آنجایی که در شرايط فعلی وکلا به حكم قانون موظف به ورود در پرونده های تسخیری و انجام وكالت های محوله می باشند عليرغم عدم دريافت حق الوكاله به وظیفه وکالتی خود به صورت تمام و کمال عمل نموده و کانون های وکلا از دستگاه قضایی انتظار دارند که نسبت به پرداخت حق الوکاله های پرداخت نشده اقدام نماید.
سهراب پور اظهار داشت ما از قضات و کارمندان دادگستری توقع داریم که به جای ارشاد ارباب رجوع نسبت به مراجعه به عریضه نویس ایشان را نسبت به استفاده از خدمات وکیل سوق دهند.

رئیس کانون وکلای استان مرکزی در خصوص اینکه وکلا باید در راستای احقاق حق عمل نمایند ادامه داد که دفاع از حقوق متهم هیچ مغایرتی با نفی اعمال مجرمانه وی از جانب وکیل ندارد و به حکم قانون همه آحاد ملت حتی جانیان بالفطره به صورت تعیینی یا تسخیری می توانند از  خدمات وکیل دادگستری استفاده نمایند. 
ایشان همچنین در خصوص احترام متقابل وکلا و قضات اظهار داشتند که اگر بخواهیم در مقام مقایسه بر آییم خواهیم دید که کفه ترازوی رفتار محترمانه وکلا نسبت به قضات سنگین تر است و این موضوع را به کرات ملاحظه و تجربه نموده ایم که قضات بعضا حتی از سلام و احوال پرسی ساده با وکلا نیز اجتناب می نمایند و همواره می بایست در این خصوص وکلا آغاز کننده باشند حتی اگر به لحاظ سنی از قاضی مورد نظر بزرگتر باشند به طور مثال وکلا همواره در لوایح و مکاتبات خود با شعب دادگستری رعایت ادب و نزاکت را می نمایند و با ادبیات فاخر قضات و حتی اصحاب دعوی را خطاب قرار می دهند و این امر را از وکلای سرپرست و پیشکسوتان خود آموخته اند ولیکن بعضاً در دادنامه های صادره که وکلا در آن اعلام وکالت نموده اند ملاحظه می گردد که کلمه آقا و خانم از ابتدای نام و نام خانوادگی ایشان حذف گردیده است و این امر حتی در مکاتبات دستگاه قضایی با کانون نیز بعضاً مشاهده شده است. در همین راستا کانون وکلا بنا دارد از قضات و كارمندانی که رعایت شأن وکیل را می نمایند به نحو مقتضی تقدیر و تشکر نماید.
سهراب پور خطاب به رئیس دادگستری شهرستان خمین خواستار برگزاری جلسات علمی قضات با حضور وکلا شد و اظهار داشت برگزاری این جلسات می تواند سوء تفاهمات در خصوص بار علمی قضات و وکلا را کاهش داده تا این دو قشر بتوانند یکدیگر را پوشش داده و مکمل خوبی به لحاظ علمی برای هم باشند. 
سپس احمد صالحی بازرس کانون وکلای استان مرکزی خواستار تشکیل واحد معاضدت در دادگستری شهرستان خمین جهت ارائه مشاوره به مراجعه کنندگان گردید و اظهار داشت که این امر می تواند به بالا بردن کیفیت رسیدگی به پرونده های قضایی منجر گردد و مشاوره مراجعه کنندگان با وکلا قبل از طرح دعوی می تواند به کاهش اقامه دعاوی واهی منجر گردد و موجب کاهش پرونده های قضایی و جلوگیری از اتلاف سرمايه بیت المال گردد. 
هادی قمشلوئی نايب رئيس كانون وكلای استان مركزی به لزوم تهيه و تجهيز اتاق وكلا در  محل دادگستری جهت رعايت شأن وكلا اشاره نمود كه اين امر یکی از دغدغه های وكلای شهرستان خمين نیز می باشد.
کیان کریمی عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی اظهار داشت شرکتها، نهادها، سازمانها و ادارات دولتی طبق قانون می توانند از وجود نماینده حقوقی در دفاع از خود استفاده نمایند ولیکن بعضاً مشاهده می گردد که بانکها و شرکتهای خصوصی نیز از این مزایا استفاده می نمایند و محاکم نسبت به پذیرش نمایندگان این شرکتها و بانکها اجتناب نمی نمایند و این امر باعث شده وکلا به ویژه وکلای جوان نتوانند به عنوان وکیل این شرکتها و بانکها وارد پرونده ها شوند و در خصوص امرار معاش با مشکل مواجه گردند و بازار کار وکلای جوان رونق پیدا نکند.
 ایشان همچنین در خصوص پرونده های تسخیری پیشنهاد داد قبل از آنکه پاسخ کانون در خصوص معرفی وکیل به شعب واصل شود شعب رسیدگی کننده می توانند با تماس تلفنی وکیل تسخیری را در جریان پرونده مربوطه قرار دهند و وی را جهت پیگیری امور موکل به شعبه دعوت نمایند. 
در پایان اعضا هيات مديره و تعدادی از وکلای شاغل در شهرستان خمین به بیان دیدگاهها و دغدغه های صنفی خود پرداختند و خواستار رفع مشکلات و نارسایی های موجود شدند.