نقدی بر نشست قضایی با موضوع تحقق ربا


نویسنده: شهپر نجفی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

بازدید : 106



هوالوکیل

نقدی بر نشست قضایی با موضوع تحقق ربا

 

اخیرا استشاره ای از قضات استان کهکیلویه و بویر احمد، شهرستان دوگنبدان پیرامون جرم ربا به شرح فوق ، صورت گرفته که طی نشست قضایی استان بدان پاسخی داده شدست، ولیکن جوابیه هیات عالی نشست قضایی مذکور، به قدری مبهم یا به تعبیری دوپهلو بوده که ناگزیر ، به نقد و بررسی آن  می پردازیم.

همانطور که مستحضرید، ربا در قوانین جزایی، فاقد تعریفی جامع بوده و مقنن طی ماده 595  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، صرفا به ذکر مصاديق آن اکتفا نموده است.لذا برای دریافت تعریفی جامع از عنوان ربا ، می بایست به فقه مراجعه نماییم .

ربا از منظر فقهی بر دو نوع است: ربای معاملی و ربای قرضی

الف) رباي معاملي يا رباي معاوضه عبارتست از تبادل يا معامله يا معاوضه کالا با کالا به شرط (زياده) گرفتن يا دادن که مستلزم سه شرط است:

 1- دو جنس هم وزن نباشند.

2 - آن جنس مکيل يا موزون باشد و عددي نباشد.

3- طرفین معامله از یک جنس باشند.

ب)  رباي قرضي که اين نوع ربا ناظر به تبادل پول نقد و جنس و قرض دادن به شرط (زياده) بوده و یگانه شرط آن اینست که فرد شرط نماید ، جنس يا پولي را که به دیگری قرض ميدهد، در هنگام بازگردانی،  چيزي اضافه بگيرد، خواه از همان جنس يا جنس ديگر. (جواهر الکلام ج 25 ص 5 )

براین اساس، ربای قرضی با ربای معاملی کاملا متفاوت بوده ، آنچنانکه هم جنسی یا مجانست در ربای معاملی، شرط بوده ولیکن در ربای قرضی، شرط نمی باشد.

در تایید این مطلب ، بند1 ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي (مصوب 17/5/1363) نیز اشعار داشته: ربا بر دو نوع است:

الف) رباي قرضي و آن بهره اي است که طبق شرط يا بنا بر روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد.

ب) رباي معاملي و آن زياده اي است که يکي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت کند به شرطي که عوضين، مکيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.

وانگهی مقنن در ماده 595  قانون مجازات بخش تعزیرات، به طور ضمنی به این تفکیک اذعان داشته آنچنانکه در صدر ماده مذکور، با این عنوان " هر نوع توافق... که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید" به رباي معاملی اشاره نموده و در ادامه با عنوان " و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید " هم به رباي قرضي از طريق اخذ زاید بر مبلغ پرداختي ( نه مبلغ زاید) اشاره داشته است.یعنی ملاک ربای قرضی، زاید بودن است و نه لزوما مبلغی زاید!

اکنون با مداقه در قوانین فوق نیز ، به راحتی این مهم قابل استنباط بوده که شرط مجانست و هم جنسی مختص ربای معاملی بوده و در ربای قرضی، صرف زیادت بر مبلغ پرداختی کفایت مقصود نموده و این زیادت نیز مستلزم مجانست نمی باشد.

براین اساس و باعنایت به تعریف مکتسب از عنوان ربا و اقسام آن، بهتر می توان در مقام اجابت سوال متنازع برآمد، آنچنانکه با تطبیق فرض سوال با انواع ربا، چنین مستفاد می گردد:

با عنایت بر اینکه عوضین در این نوع توافق، از نوع مکیل و موزون نبوده بلکه از نوع وجه نقد بوده ، لذا قطعا ربای مذکور از نوع معاملی نمی باشد.

حال به سراغ تطبیق مسئله با ربای قرضی رفته ، آنچنانکه در ربای قرضی، مجانست و هم جنسی شرط لازم نبوده  وطرفین فرض سوال نیز توافق بر زاید (هرمالی حتی غیرمتجانس) داشته، لذا می بایست چنین توافقی را ربای قرضی دانست.

البته ممکن است برخی ایراد نمایند که در این توافق، آنچه به عنوان زیاده تراضی شده ، وجه نقد بوده و نه منزل ! آنچنانکه آنچه دریافت شده، وجه نقد نبوده و آنچه تراضی شده دریافت نشده، لذا جرم ربای قرضی محقق نشده است!

برای پاسخ به این ایراد، زیبنده آنست که فرض سوال را از این منظر بنگریم:

شخص ب مبلغ صد تومان را به شخص الف با دو شرط پرداخت نموده : یک شرط با عنوان دریافت مبلغ مازاد یا همان سود به میزان پنجاه تومان و شرط دیگر با عنوان تضمین پرداخت اصل و سود پول در قالب اعطای وکالت فروش منزل به شخص ب...

به لسان دیگر،  این دو شرط طی یک توافق اصلی تقریر یافته، آنچنانکه شخص الف و ب توافق بر پرداخت و دریافت زیاده بر اصل پول به میزان پنجاه تومان نموده و متعاقبا نیز شرط نموده که اگر شخص الف آن مبلغ زیاده را در موعد مقرر پرداخت ننمود، منزل مسکونی وی ، وکالتا به تملک شخص ب در آید.

حالیه دو فرض قابل برداشت است:

1) طرفین در همان بدو توافق، دو نوع تراضی بر تادیه زیاده  بر اصل پول نموده آنچنانکه اگر شخص الف در موعد مقرر، مترصد پرداخت صد تومان بوده، می بایست پنجاه تومان به عنوان زیادت تادیه نماید ولی چنانچه در موعد مقرر، صدو پنجاه تومان را نپرداخت، می بایست منزل مسکونی وی به عنوان زیاده به تملک شخص ب در آید. یعنی طرفین فی المجلس، دو قسم سود و زیاده را تعیین نمودند.

2) طرفین در همان بدو توافق، یک تراضی با دو شرط ترتیبی نموده، آنچنانکه شخص الف می بایست در موعد مقرر، صد تومان به عنوان اصل و پنجاه تومان به عنوان زیاده بپردازد. حال چنانچه در موعد مقرر زیاده را نپردازد، باید منزل مسکونی خود را به جای آن زیاده، به شخص ب تملیک نماید. یعنی طرفین فی المجلس توافق نموده که منزل مسکونی به عنوان جایگزین زیاده تملک یا اصطلاحا در حکم زیاده منظور گردد.

همانطور که ملاحظه می شود ، در هردو فرض، منزل مسکونی به عنوان زیاده توافق و تملک گردیده ، انچنانکه می توان گفت، آنچه توافق شده، دریافت شده و آنچه دریافت شده ، مورد توافق بوده است.

مع الوصف، اظهر من الشمس است که تملک منزل مسکونی توسط شخص ب، به عنوان سود و زیاده از اصل پول توافق و دریافت گردیده و از آنجا که مجانست و هم جنسی در ربای قرضی ، شرط نبوده، لذا مانحن فیه مصداق بارز ربای قرضی بوده و تملک منزل مذکور، مصداق بارز دریافت زاید بر مبلغ پرداختی می باشد.

علی ایحال آنچه در نظریه نشست قضایی مبحوث عنه مغفول مانده بود ، دقیقا همین بی توجهی به عدم لزوم شرط مجانست و هم جنسی در ربای قرضی ونیز اشتباه نمودن در تطبیق فرض سوال با ربای معاملی و نهایتا تعبیر نادرست از لفظ (زاید) در اثناء ماده 595 قانون مجازات، به عنوان مبلغ زاید است.

 واما در پاسخ به قسمت دوم سوال با این عنوان :

" اگر ربا محقق شده، مرجع تحقیق در زمان صدور قرار تامین کیفری، باید پول را درنظر بگیرد یا ارزش خانه را؟"

با توجه به  مواد 217 و 219 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری ، که اخذ تامین را مستلزم تناسب با اهمیت جرم ، شدت مجازات و تضمین حقوق بزه دیده  و خسارات وارده به وی دانسته و ایضا با عنایت به تملک منزل مسکونی به عنوان زیاده بر اصل پول در جرم ربا، قانونا نوع و میزان تامین کیفری  می بایست با مطمح نظر قراردادن قیمت منزل مسکونی، ملاک صدور قرار گیرد.

                                                                                      شهپر نجفی ( وکیل پایه یک دادگستری)                                                     

 

دانلود فایل PDF