نقدی بر اجباری بودن عضویت در صندوق حمایت وکلای دادگستری


نویسنده: شهپر نجفی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

بازدید : 598



هوالوکیل

نقدی بر اجباری بودن عضویت در صندوق حمایت وکلای دادگستری

شهپر نجفی

وکیل پایه یک دادگستری

دیرزمانی ست که موضوعی تحت عنوان صندوق حمایت وکلای دادگستری، محل دغدغه و مناقشات اعضای کانون وکلای دادگستری ایران قرار گرفته ، آنچنانکه اخیرا پیرو برخی اقدامات نامتعارف و البته غیرقانونی اعضای صندوق، اعتراض وکلا به نحوه عملکرد آن صندوق از طریق مکاتبات معترضان با اعضای صندوق را برانگیخته است. اگرچه اعتراض کنونی وکلا دایر مدار نحوه و میزان تعیین حق بیمه وکلا توسط هیات مدیره صندوق بوده لکن این امر از نتایج مناقشه اصلی ست ، آنچنانکه اصل منازعه بر سر اجباری بودن عضویت وکلا در صندوق حمایت بوده که گویا طی نامه شماره 98206250 مورخ  6/5/1398  به طور جد و رسمی محل دفاع هیات مدیره صندوق قرار دارد.

لذا جهت انسجام بحث و اخذ نتیجه گیری معقول، شایسته تر آنست که بدوا به بررسی فلسفه و مسند قانونی ایجاد صندوق پرداخته و سپس به نقد آن بپردازیم :

اولین آهنگ حمایت از وکلای دادگستری در سال 1341 و ضمن تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری توسط وزیر وقت دادگستری، نواخته شد . آنچنانکه نحوه صرف وجوه صندوق تعاون منوط به تنظیم آئین نامه ای توسط کانون وکلای دادگستری و اخذ تصویب وزارت دادگستری شده ،که متعاقبا حدود ٦ سال بعد آئین نامه مذکور  تهیه و مورد تصویب قرار گرفت.

از آنجا که جمله تعهدات صندوق ، پرداخت مساعده به معلولین و وکلای بیمار تحت شرایط خاص و استرداد وجوه پرداختی بود، لذا در تاریخ 14/2/1350 ، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه های کانون وکلای دادگستری جایگزین آئین نامه مذکور گردید ،آنچنانکه وظیفه این صندوق کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری، از کارافتادگی و کمک به بازماندگان آنان و ایضأ پرداخت مساعده به وکلای بیمار تبیین گردید.

نهایتا در اوایل دهه 1350 زعما و پیشکسوتان امور وکالت مترصد آن شدند که همانند سایر اقشار،  امکانات قانونی لازم جهت بهره مندی وکلا از حقوق بازنشستگی و ... را  فراهم سازند که تلاش های مذکور، منجر به تصویب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29/10/1355 گردید.

حالیه، مواد مرتبط با موضوع بحث :

الف) وفق ماده یک قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری، به منظور کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری و ازکارافتادگی و همچنین بازماندگان آنان بعد از فوت نیز پرداخت مساعده به وکلای معلول یا وکلایی که در نتیجه حوادث قهری یا ابتلاء به امراض، موقتا قادر به انجام وظیفه وکالتی نیستند، در حوزه هر کانون وکلاء صندوقی به نام " صندوق تعاون وکلای دادگستری به کانون وکلاء دادگستری" تشکیل می گردد.

ب) وفق ماده 6 قانون فوق الذکر، صدور پروانه وکلای دادگستری وثبت و تمدید مدت اعتبار آن، موکول به پرداخت وجوه مذکور در این قانون است و هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود، حق وکالت ندارد.

ج) وفق ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب دی ماه 1355 ، وکلا طبق این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت حمایت می شوند، لکن وفق تبصره ماده مذکور، وکلایی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح یا قانون تأمین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی دیگری بوده، از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می باشند .

د) وفق ماده 11 قانون مذکور، تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می باشد.

ه) وفق ماده 14 قانون معنون، وکلایی که از مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی موضوع این قانون استفاده می کنند، دیگر حق وکالت ندارند.

ز) وفق ماده 15 قانون موصوف، وکلا و کارگشایان دادگستری می توانند با رعایت ماده 14 در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آئین نامه تقاضای بازنشستگی نمایند.

بر این اساس، بنظر میرسد مخلص تمام دغدغه پیشکسوتان وکالت و نیز استدلال اعضای هیات مدیره کنونی صندوق طی نامه رسمی صدرالذکر جهت توجیه قانون اجباری دانستن عضویت وکلا در صندوق حمایت ، به شرح ذیل است:

بند اول نامه رسمی عضو هیات مدیره صندوق، باسربرگ صندوق حمایت وکلای دادگستری به شماره 98206250 مورخ 6/5/1398 : " آنچه هنگام تصویب این قانون مهم بوده این است که باتوجه به مشکلات پیش روی وکلا، ایشان می باید در یکی از صندوق های تامین اجتماعی اجباری باشند واگر بیمه نبودند، عضویت در صندوق برایشان اجباری باشد تا دست کم در هنگام مواجهه با پیری، از کار افتادگی و فوت ، مورد حمایت صندوق بازنشستگی خود باشند.چرا عضویت در صندوق اجبار شد؟ چون پیشکسوتان ما تجربه ی ابتدائی عضویت اختیاری در صندوق تعاون را داشتند و می دانستند که اگر موضوع به اختیار وکلا گذاشته شود، امکان دارد که بسیاری از ایشان علاقه ای به عضویت خصوصا در سال های آغازین فعالیت از خود نشان ندهند. بنابراین عضویت را اجباری نمودند تا وکلا با پرداخت حداقل بیمه نسبت به بیمه خود در برابر پیری، از کارافتادگی وفوت اقدام نمایند و در اصل از یکدیگر حمایت کنند و امکان پرداخت مستمری به وکلا و خانواده ایشان فراهم گردد."

اکنون با اشراف و مداقه بر مستندات قانونی و منویات بانیان و حامیان اجباری بودن عضویت در صندوق حمایت، جهات نقد وارد بر مبحوث عنه به شرح ذیل است :

1) بدوا ایراد اساسی بر جوابیه کلی و بنظر سطحی عضو محترم هیات مدیره صندوق واردست! آنچنانکه بیان داشته : " چرا عضویت در صندوق اجبار شد؟ چون پیشکسوتان ما تجربه ی ابتدائی عضویت اختیاری در صندوق تعاون را داشتند و می دانستند که اگر موضوع به اختیار وکلا گذاشته شود، امکان دارد که بسیاری از ایشان علاقه ای به عضویت خصوصا در سال های آغازین فعالیت از خود نشان ندهند."

حال انکه وفق ماده 6 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا (قانون سابق) ، عضویت تمامی وکلا در صندوق تعاون اجباری بوده، آنچنانکه  صدور پروانه وکلای دادگستری و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت همان حق عضویت بوده است! لذا بنظر میرسد که حتی برخی از اعضای هیات مدیره صندوق نیز اطلاع زیادی از جزییات تاریخچه اجباری بودن عضویت در صندوق نداشته و صرفا با یک سری جواب های کلیشه ای، مترصد پاسخگویی می باشند.

2) حضرات محترم علت تدبیر اجباری نمودن عضویت را، حمایت از وکلا در زمان پیری یا از کار افتادگی آنها دانسته و حتی به گفته برخی وکلا ، جهت جلوگیری از دریوزگی وکلا در دوران پیری ست !

حال آنکه آنچه مانع دریوزگی وکلا می شود، اجباری بودن عضویت در صندوق نیست،آنچنانکه هم اکنون نیز علی رغم وجود وکلای کهنسال با درآمد کم ، هیچ یک از آنان حاضر به بازنشسته نمودن خود نبوده تا متعاقبا صندوق بتواند آنان را حمایت کند، چرا که حتی یک وکیل کهنسال و یا از کارافتاده نیز با اخذ وکالت از موکل و سپس توکیل به غیر، مشترکا اقدام به کسب درآمد و گذران زندگی با مبلغی لااقل بیش از مبلغ بازنشستگی صندوق می نماید. وانگهی یکی از جهات درماندگی کنونی وکلا، پرداخت همین حق بیمه اجباری صندوق بوده آنچنانکه بنابر مسموعات موثق، بالغ بر 22 درصد از وکلا، توان مالی جهت تمدید پروانه خود را ندارد...

3) اگرچه عدم تمایل وکلای کهنسال یا ازکار افتاده به استفاده از مزایای صندوق، دلیل متقنی برای حذف صندوق نیست! لکن عدم تمایل وکلا به بازنشستگی، قطعا ناشی از ناکارآمدی صندوق جهت حمایت به معنای واقعی از وکلاست و همین امر دلیل متقنی بر لزوم حذف قید اجباری بودن عضویت در صندوق می باشد. چه آنکه اگر صندوقی صرفا به اسم حمایت از وکلا در دوران پیری یا ازکارافتادگی تدبیر شود ولیکن به جهت عدم کارآمدی به وقت زنگاه ، سالیان متمادی مورد اقبال اعضای خود قرار نگیرد، یعنی فلسفه وجودی آن صندوق زیرسوال رفته و استمرار آن فاقد پشتوانه عقلی ست. لذا اعضای چنین صندوقی می بایست مخیر به عضویت یا عدم عضویت در آن باشند و نه اجبار...چون اجبار افراد به عضویت در یک صندوق ناکارآمد ، خلاف فلسفه حمایتی صندوق و عین بی عدالتی ست.

4) طبق گزارش منتشره صندوق حمایت در سال 1393 تحت عنوان طرح اجرای محاسبات آکچوئریال صندوق ، تعدادکل وکلای عضو صندوق حمایت، 23157 نفر و تعداد کارآموزان عضو صندوق نیز، 5537 نفر بوده که جمعا بالغ بر 28 هزار نفر عضو صندوق می باشند. حالیه طبق همین گزارش، تعداد کل وکلای بازنشسته صندوق، 653 نفر و تعداد کل وکلای از کارافتاده صندوق، 17 نفر و تعداد بازماندگان وکلای فوت شده صندوق،482 نفر بوده است!

با مداقه در آمار ارائه شده توسط صندوق، تعداد وکلای زنده عضو صندوق تا سال 93، دقیقا 670 نفر بوده حال آنکه تعداد وکلای فوت شده عضو صندوق تا همان سال، دقیقا 482 نفر برآورد شده است.

یعنی، معادل دوسوم تعداد وکلای زنده مستفیض از صندوق، هم اکنون فوت شده اند واین نشانگر آنست که بازماندگان وکلای فوت شده ، بیشتر تحت حمایت صندوق بوده تا خود وکیل! حال آنکه اگر همین وکلا در زمان حیات شان، مورد حمایت بیمه درمانی و نه لزوما بیمه عمر یا بازنشستگی قرار می گرفتند، طبعا طول عمر بیشتری داشته و در این سال ها آمار وکلای فوت شده کمتری داشتیم ...

بنابراین همین یک گل از بوستان صندوق حمایت، بیانگر آنست که صندوق مذکور با فلسفه وجودی خود که همانا حمایت از وکیل و وکالت بوده، کاملا فاصله و حتی منافات دارد! زیرا صندوقی که توان یا قابلیت حمایت از وکیل زنده را از طریق حمایت درمانی نداشته تا بر طول عمر و سلامت او بیافزاید، بالتبع دیگر نمی تواند با شعار حمایت از شأن وکالت و وکیل، جیب وکلا را از طریق پرداخت اجباری حق بیمه، خالی نماید.

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نبوده که از زمان تشکیل صندوق، صرفا دو گزارش از عملکرد صندوق به صورت طرح آکچوئریال منتشر شده که احد آن مربوط به سال 93 و دیگری مربوط به سال های ابعد یعنی 84 بوده است و تاکنون هیچ گزارش محاسباتی از عملکرد صندوق ارائه نشدست! در حالی که صندوق معمولا می بایست هر سه سال یکبار، نسبت به انجام محاسبات مذکور، اقدام می نمود، آنچنانکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی،مکلف به ارائه بالغ بر 13 گزارش از محاسبات آکچوئری خود می بود، حال آنکه اولین گزارش خود را آن هم با تاخیر بسیار زیاد، در سال 84 و بار دوم در سال 93 صورت داده و تاکنون دیگر هیچ گزارش محاسباتی تعرفه ننموده یا به تعبیری بالغ بر 10 گزارش محاسباتی بنظر مکتوم مانده است!

5) اصولا ایجاد صندوق های تخصصی یا انحصاری برای یک قشر، جهت حمایت ویژه و افزون تر از آن قشر نسبت به سایر افراد عادی ست. حال سوال اینجاست که صندوق حمایت از وکلا، دارای چه مزیتی ست که دیگر نهادهای بیمه ای فاقد آن بوده و به دلیل همان مزیت، وکلا بالاجبار می بایست در صندوق حمایت عضو شوند؟!

تمامی حدود خدمات صندوق حمایت محصور در بازنشستگی ، از کارافتادگی و بیمه عمرست حال آنکه سازمان بیمه تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه ای همگانی، علاوه بر بازنشستگی و از کارافتادگی، بیمه گذار را مشمول خدمات بیمه درمانی ( به عنوان یک فاکتور اساسی در حفظ سلامت و طول عمر افراد )، نموده و هیچ محدودیتی در ارائه خدمات توسط هر مرکز درمانی ندارد.

البته شاید برخی از حامیان اجباری بودن عضویت، اظهار دارند که حق بیمه صندوق دقیقا به همین جهات مذکور، نسبت به تامین اجتماعی کمتر بوده و چنانچه وکیلی تمایل به بهره مندی از خدمات درمانی نیز داشته ، می تواند از طریق بیمه تکمیلی صندوق اقدام نماید و سپس این امر را از محاسن صندوق بپندارند!... حال آنکه اولا کمتربودن حق عضویت صندوق نسبت به حق بیمه تامین اجتماعی، حسن نیست بلکه عیبی ست که که بخاطر فقدان یک خدمت اساسی صندوق به وکلا مبنی بر بیمه درمانی، در ارائه خدمات صندوق وجود دارد . ثانیا، سوق دادن وکلای خواهان بیمه درمانی به اخذ بیمه تکمیلی از صندوق، بیشتر به یک شوخی شبیه است! آنچنانکه اگر قرار بر انتخاب خدمات صندوق است، پس چه جای ترجیح بلامرجحی ست که وکلا در پرداخت حق بیمه از کارافتادگی یا بازنشستگی و عمر، حق انتخاب نداشته و مجبورند، ولی در اخذ بیمه تکمیلی درمان از همان صندوق ، حق انتخاب داشته و مختارند؟! آیا به زعم حامیان اجباری بودن عضویت، بیمه درمانی یک وکیل زنده اهمیت بسیار کمتری از بیمه عمر یک وکیل فوت شده داشته که اولی را اختیاری و دومی را اجباری می خوانند؟! ثالثا صندوق در بیمه تکمیلی خود، لزوما با تمام مراکز درمانی تفاهم نامه نداشته و صرفا با برخی مراکز آنهم به صورت گزینشی، عقد قرارداد نموده وهمین امر موجبات عسرت وکیل و ضعف کارآمدی بیمه تکمیلی صندوق می باشد. وانگهی از همه مهم تر آنکه، به جهت خصیصه گزینشی بودن مراکز درمانی طرف قرارداد در بیمه تکمیلی صندوق، احتمال بسیار قوی بر وقوع لابی گری و رانت عرفی جهت انتخاب مراکز درمانی مذکور، شدت گرفته و اسباب فساد درصندوق را فراهم می نماید.

 بنابراین اظهر من الشمس است که اصولا در هر بازاری که اجبار بلامرجح وجود داشته و امکان رقابت میان مراکز خدماتی سلب شود ، تبعا موجبات فساد و ناکارآمدی فراهم شده و عدم اختیار وکلا در انتخاب خادم خدمت خویش ، مانع بروز یک رقابت سالم و البته سلب ارتقاء خدمات صندوق خواهد گردید.

6) ایراد اساسی دیگر که ناشی از اجباری بودن عضویت در صندوق بوده ، ناظر به ماده 11 قانون تشکیل صندوق است.آنچنانکه وفق ماده مذکور، تجدید پروانه سالانه وکلا موکول به ارائه مفاصاحساب حق بیمه ست، حال آنکه این چه دور باطلی ست که تجدید پروانه وکیل را منوط به پرداخت حق صندوق نماییم و از آن سو، کسب درآمد وکیل را نیز منوط به تجدید پروانه سازیم؟! یعنی به وکیل گفته می شود برای پرداخت حق بیمه صندوق، باپروانه خود به کسب درآمد بپردازد ولیکن در مقابل چنانچه حق بیمه صندوق را نپردازد، پروانه اش تجدید  اعتبار نمی شود !

مگر عضویت در صندوق حمایت از لوازم وکالت است که تجدید پروانه وکیل را گروگان دریافت حق عضویت صندوق قرار می دهیم؟! یعنی آن دسته از وکلایی که بدون پرداخت حق بیمه صندوق حمایت مشغول اند ، عاجز از وکالت بوده و فقط وکلای صندوق حمایت، به شاهپر وکالت یعنی پرداخت حق بیمه صندوق، مجهزند؟!

چرا برخی از وکلا که وفق تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق ، تحت شمول فی المثل بیمه تامین اجتماعی بوده، چنانچه در پرداخت حق بیمه خود تاخیر نموده و بدون ارائه هرگونه مفاصاحساب از تامین اجتماعی به کانون مراجعه نمایند ، حق تجدید پروانه خود را داشته ، اما وکلای عضو صندوق، فاقد چنین حقی در صندوق حمایتی و اختصاصی خود هستند؟!

جالب تر آنکه، قضات و مدیران دفاتر دادگستری نیز چنانچه موفق به اخذ پروانه وکالت شوند، همانند وکلای تحت پوشش تامین اجتماعی و علی رغم تاخیر در پرداخت حق بیمه به سازمان متبوع خویش ، در زمان تجدید پروانه خود، بی نیاز از ارائه مفاصا حساب حق بیمه می باشند...!

بنظر میرسد عملکرد تامین اجتماعی بیشتر شبیه به حمایت از وکلاست ولی عملکرد صندوق حمایت، شبیه ...!

بنابراین پرواضح است که ادعای حامیان اجباری بودن عضویت در صندوق مبنی بر نقش حمایتی صندوق از وکلا، بیشتر به یک شعار عوام فریبانه شبیه است تا یک واقعیت در عالم خارج! چرا که اگر هدف صندوق حمایت، واقعا حمایت از وکلاست، پس چرا بجای اینکه بگویند عضویت در صندوق اجباریست، در مقابل نمی گویند که بیمه بودن وکیل اجباری باشد اما انتخاب سازمان بیمه توسط شخص وکیل، اختیاری ؟!

7) با مداقه در منطوق تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت ، به راحتی می توان پی برد که فلسفه وجودی صندوق حمایت، صرفا ایجاد نهادی برای بازنشستگی وکلاست و نه بیشتر! و خدماتی همچون بیمه عمر و از کارافتادگی صرفا برای خالی نبودن عریضه تدبیر شده است. چرا که در ذیل تبصره ماده معنون، چنین مقرر شده :     " وکلایی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح یا قانون تأمین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی دیگری بوده، از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می باشند."

 یعنی چنانچه زنی اقدام به ازدواج با یک کارمند دولت نموده و به تبع همسر خود، تحت شمول بیمه شوهرش قرار بگیرد و سپس اقدام به اخذ پروانه وکالت نماید ، نمی تواند با استناد به بیمه شوهرش، به تبصره مذکور تشبث جسته و خود را معاف از عضویت در صندوق بداند. زیرا در ذیل تبصره مذکور ، مقنن صراحتا قید نموده :                        " مشمول ... مقررات بازنشستگی دیگری بوده ". حال آنکه این وکیل زن، صرفا تحت شمول بیمه درمانی شوهر خود بوده و قانونا مشمول مقررات بیمه بازنشستگی همسر خویش نمی باشد .

بنابراین کاملا مبرهن است که غرض بانیان ( نه حامیان) صندوق حمایت از ایجاد آن ، صرفا تدبیر مقررات بازنشستگی برای وکلا بوده ، که آن هم به دلیل فقدان هرگونه نهاد بیمه همگانی بازنشستگی در زمان ایجاد صندوق بوده است. چرا که در زمان ایجاد صندوق تعاون و متعاقبا صندوق حمایت، بیمه همگانی به فراگیری امروز نبوده وبالطبع، اقتضای زمان موجب ایجاد چنین صندوقی با قید اجباری بودن عضویت شده بود، آنچنانکه در آن زمان، اگر وکیلی عضو صندوق حمایت نمی شد، قطعا هیچ سازمان بیمه ای دیگری نبود تا او را تحت حمایت مقررات بازنشستگی قرار دهد. لکن در زمان کنونی، به جهت وجود بیمه همگانی تامین اجتماعی برای بازنشستگی تمام اقشار جامعه، عملا آن اقتضا مرتفع شده و دیگر هیچ نیازی به اجباری بودن عضویت وکلا در صندوق حمایت وجود ندارد.

8) ایراد مهم دیگر در مقررات صندوق که به نوعی اجحاف در حق وکلای زن بوده و بدون توجه به شرایط جسمی و وضعی زنان وکیل به رشته تحریر درآمده، لزوم سی سال سابقه وکالت جهت تقاضای بازنشستگی وکیل است . لذا قانونا امکان بازنشستگی زنان وکیل عضو صندوق،  بعد از 25 سال پرداخت حق بیمه به صندوق وجود ندارد. حال آنکه زنان وکیل مشمول بیمه تامین اجتماعی، بعد از 25 سال پرداخت حق بیمه، مخیر به درخواست بازنشستگی می باشند.

9) اگرچه برخی از وکلا در مقام توجیه لزوم اجباری بودن عضویت وکلا در صندوق حمایت، مترصد قیاس اجباری بودن بیمه شخص ثالث با اجباری بودن عضویت وکلا در صندوق حمایت شدند، لکن همانطور که مبرهن است قیاس موضوع بیمه شخص ثالث با بیمه وکلا توسط صندوق حمایت، مع الفارق است، چراکه بیمه شخص ثالث، از نوع بیمه های مسئولیت آنهم مسئولیت راننده در برابر ثالث است ، حال آنکه بیمه وکلا در صندوق حمایت، به هیچوجه در زمره بیمه های مسئولیت نبوده تا اکنون بتوان با توسل به قیاس جهت استنتاج حکم بر لزوم اجباری بودن عضویت در صندوق، بدان تمسک جست...!

مع الوصف بنظرمیرسد که همین میزان نقد به اجباری بودن عضویت در صندوق حمایت جهت پرداخت حق بیمه، وافی به مقصود بوده آنچنانکه یک دلیل حامیان اجباری بودن، در برابر دلایل متعدد مخالفان اجباری بودن ، تاب مقاومت ندارد. اگرچه شاید برخی حامیان اجبار بیان دارند که این ایرادات قابل رفع بوده و خللی به اصل اجباری بودن وارد نمی سازد، لکن باید بیان داشت که متاسفانه، مطالب ابرازی ، ایرادی نیست که با بقاء اجبار مرتفع شود بلکه دقیقا تمامی این دلایل نقد ، ناظر به نفس وجود اجباربلامرجح بوده که جز با حذف اجبار مذکور ، امکان ارتفاع ایرادات وجود ندارد.

علی ایحال همراستا با غرض دلسوزان جامعه وکالت مبنی بر حفظ شأن وکیل و نیز حمایت از سلامت جسم و روان او، پیشنهاد می گردد :

ضمن لزوم بازنگری اساسی در بحث اجباری بودن عضویت وکلا در صندوق و به جای اصرار بر اجباری ماندن عضویت وکلا در صندوق حمایت ، قاطبه وکلا بالاتفاق مترصد لزوم بیمه شدن وکیل با قید اختیاری بودن انتخاب سازمان بیمه باشیم. چراکه یک وکیل با سلامت روحی و جسمی، قطعا کارآمدتر از یک وکیل بازنشسته ولی خسته ی روحی و جسمی ست و این هدف جز در سایه اولویت قراردادن حمایت درمانی از وکیل، دست یافتنی نخواهد بود./ شهپر نجفی - وکیل پایه یک دادگستری    8/6/1398                                                                                        

دانلود فایل PDF