نشست علمی با موضوع لزوم تحول در حقوق مدنی ایران با سخنرانی دکتر سید محمود کاشانی برگزار گردید

نشست علمی با موضوع لزوم تحول در حقوق مدنی ایران با سخنرانی دکتر سید محمود کاشانی برگزار گردید


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید : 2



به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،پنجشنبه مورخه 16/10/1395 ساعت 10 نشست علمی با موضوع لزوم تحول در حقوق مدنی ایران با سخنرانی دکتر سید محمود کاشانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری به همت هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در محل آمفی تئاتر خیام هتل امیرکبیر اراک با حضور اعضای هیات مدیره،اعضای کمیسیون کارآموزی،جمعی از وکلای پایه یک و کارآموزان وکالت برگزار گردید که در اثنای برگزاری این نشست علمی صمد خدا بخشی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اراک و احمد طیبی مستشار شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی نیز حضور یافتند.مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط علی سهراب پور یکی از اعضای کمیسیون کارآموزی آغاز گردید و سپس سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران نواخته شد و پس از آن عبدالوهاب شهبازی رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی به عنوان میزبان ضمن خیر مقدم به دکتر کاشانی عنوان نمودند که این نشست به پیشنهاد کمیسیون کارآموزی و با تصویب هیات مدیره جهت بالا بردن توان علمی اعضای کانون(وکلا و به ویژه کارآموزان وکالت) برگزار می گردد.

عبدالوهاب شهبازی در ادامه بیان داشت از کمیسیون کارآموزی دو پیشنهاد به هیات مدیره واصل شده است:

1-رفع ممنوعیت قبول دعاوی بالای پنجاه میلیون تومان توسط کارآموزان وکالت که این محدودیت با عنایت به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/01/1376 وجاهت قانونی ندارد زیرا در تبصر 3 ماده 6 قانون یاد شده قید گردیده است" كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور مي‌باشد را ندارند." بنابراین مصوبه مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری(اسکودا) که در سيزدهمين همايش اسکودا در آبان ماه 1388 در تبريز برگزار شده قانونی نمی باشد و محدویتی فراتر از قانون را به کارآموزان وکالت تحمیل می نماید لذا پس از وصول این پیشنهاد موضوع به اتفاق آراء توسط هیات مدیره تصویب گردید تا بدوا در شورای اجرایی اسکودا مطرح و در صورت موافقت برای تصویب نهایی به هیات عمومی اسکودا در همایش آتی اسکودا در تهران ارجاع شود.

2-دعوت از اساتید دانشگاه جهت برگزاری نشست های علمی که در اولین گام با دکتر سید محمود کاشانی برای حضور در اراک مذاکره گردید که هم اینک در خدمت ایشان هستیم.

در ادامه برگزاری نشست علمی از دکتر کاشانی جهت ایراد سخنرانی در خصوص لزوم تحول در حقوق مدنی ایران دعوت به عمل آمد ایشان در این نشست علمی عنوان نمودند با توجه به سابقه علمی این استان انتظار می رود که کانون وکلای مقتدر و مستقلی در آن وجود داشته باشد و در رابطه با موضوع اعلامی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند:

عمده قوانین موضوعه کشور از سال 1300 تا سال 1320 تصویب گردیده که علت آن وجود اراده سیاسی در حاکمیت و استفاده از حقوقدانان برجسته همانند علی اکبر داور در زمینه تاسیس دادگستری نوین و الغای کاپیتولاسیون و تصویب قوانین بود.

جلد اول قانون مدنی در سال 1307 یعنی 88 سال پیش تصویب شد که همچنان وکلا و قضات باید به این قانون استناد کنند.شایان ذکر است این قانون در جلسات و کمیسیون های مجلس مطرح نگردید و صرفا مجلس اجازه ی اجرای آن را به دولت داد که این امر موجب شد ایرادت و اشکالات آن مشخص نشود.

اولین اصلاحاتی که در قانون اخیر الذکر به عمل آمد قانون تسریع محاکمات است که دو سال بعد در سال 1309 تصویب گردید که در این قانون خسارت تاخیر تادیه برای نخستین بار در قوانین ایران به تصویب رسید و سپس در سال 1314 جلد دوم و سوم قانون مدنی و در سال 1318 قانون آئین دادرسی مدنی تصویب گردید که مقررات جامعی در خصوص بهره و زیان دیر کرد و خسارات حاصل از عدم انجام تعهد را در خود جای داد.در سال 1319 قانون امور حسبی تصویب شد که بخشی از قوانین مدنی ما در خصوص تقسیم ترکه و ارث را تکمیل نمود و در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی تصویب گردید و بخش الزامات خارج از قرارداد را به روز کرد.

همچنین مقررات راجع به خانواده در سال 1346 و 1353 بازنگری و اصلاح شد.مقررات مربوط به عقد اجاره در سال 1339 و 1356 به روزرسانی شد که اینها مجموعه تلاش هایی بود که حقوقدانان ایرانی در زمینه به روز نمودن قانون مدنی 1307 و 1314 انجام دادند که بعدها این روند استمرار پیدا نکرد.

در سال 1360 و 1370 یک سری تغییرات و اصلاحات در قانون مدنی به وجود آمد که بسیاری از مواد با ارزش و مهم آن را نسخ کرد.

قوانین مربوط به رشد متعاملین که در سال 1313 تصویب گردید و سن 18 سال را برای رشد دختر و پسر الزامی کرد حذف گردید و بدین ترتیب در این خصوص به گذشته رجعت نمودیم.

اولین بحثی که اینجانب اعتقاد دارم باید در آن اصلاحات جدی به عمل آید موضوع مالکیت است زیرا احترام به آن از ارکان فقه امامیه بوده است که مصادره اموال برخلاف بحث مالکیت و متزلزل کننده آن است.

یکی دیگر از مباحثی که نیاز به اصلاحات دارد بحث اشاعه است که به دلیل نبودن قوانین،چند قاعده در خصوص آن به وجود آمده است نخست آنکه اشاعه عیب مال است یعنی مال مشاع ارزش تصرف و بهره برداری ندارد.قاعده دیگر این است که اشاعه ضرر است یعنی اگر مالک بخواهد ملک مشاع خود را بفروشد در شرایط یکسان با ملک مفروز کمتر به فروش می رسد.

به عنوان مثال ماده 582 قانون مدنی اشعار می دارد هیچ یک از شرکا حق تصرف در مال مشاع را ندارد مگر به اذن شریک که نتیجه این امر،عدم انجام تعمیر در مال مشاع است زیرا تعمیر به منزل تصرف می باشد و اگر شریک اذن ندهد ممکن است مال مشاعی با خرابی و نقصان مواجه گردد.

و اما در خصوص رفع این معایب در قانون فرانسه آنها در سال 1977 میلادی بندهایی به ماده 815  قانون مدنی فرانسه در خصوص تصرف و بهره برداری از مال مشاع اضافه نمودند که ایرادات وارده بر بحث اشاعه را مرتفع نمودند.

یکی از معضلات دیگر در رابطه با اشاعه بحث خلع ید از مال مشاع است که به تجویز ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی می توان از مال مشاع خلع ید نمود که ماده اخیر الذکر مشکلات بزرگی برای املاک مشاع به وجود آورده است که اینجانب معتقدم محاکم نمی بایست حکم به خلع ید املاک مشاع وفق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صادر نمایند زیرا شریکی که متقاضی خلع ید ملک مشاعی می باشد ابتدا باید ارشاد گردد که افراز را بخواهد کما اینکه قبل از تصویب قانون اجرای احکام مدنی فعلی در سال 1356 محاکم مطلقا حکم بر خلع ید نمی دادند و خواهان را ارشاد می نمودند تا دعوی افراز مطرح نماید.

اگر ملک مشاعی قابل تقسیم نیست و قابل فروش است می بایست خواهان ارشاد گردد مستندا به ماده 317 قانون امور حسبی و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 دادخواست فروش مال مشاع و تقسیم ثمن تقدیم محاکم نماید و نکته ظریفی که در اینجا باید بدان توجه نمود این است که ماده 43 در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است و بنابراین قضات الزامی به صدور حکم مبنی بر خلع ید مشاعی به استناد این ماده ندارند زیرا جایگاه این ماده در قانون مدنی است نه در قانون اجرای احکام مدنی.

در خصوص این معظل نیز در اصلاحات قانون مدنی فرانسه در سال 1977 میلادی چاره ای اندیشیده شده است که اشعار می دارد هر مالک مشاعی که مال مشاع را به صورت انحصاری مورد بهره برداری قرار دهد اگر قرارداد ویژه ای در این زمینه وجود نداشته باشد باید غرامت تصرف خود را به سایر شرکا بپردازد که غرامت در اینجا مفهومی فراتر از اجرت المثلی است که در قانون ما وجود دارد.

یکی از مهترین مشکلاتی که جامعه بشری با آن مواجه است خرد شدن اراضی کشاورزی است و همانطور که می دانید ارث یکی از موجبات اشاعه است و زمانی که مالک فوت می کند زمین قهرا بین ورثه تقسیم می شود که همین تقسیم سبب می شود زمین تولید و بازدهی خود را از دست بدهد که جهت حل این مشکل در فرانسه در سال 1938 قانونی تحت عنوان رژیم برتری در اختصاص اموال در خصوص اراضی کشارزی به تصویب رسید و مقرر گردید زمانی که مالک یک پلاک ثبتی کشاورزی فوت نمود زمین کشاورزی تقسیم نشود بلکه این زمین باید به یکی از وراث که توانایی ادامه کار کشاورزی مورث خود را دارد اختصاص یابد و ورثه ای که زمین را تملک می کند باید بهای سهم سایر ورثه را به تدریج پرداخت نماید.

نتیجه نهایی اینکه اینجانب دو پیشنهاد جهت تحول در حقوق مدنی مطرح می نمایم:

1- 286 ماده ای که در سال 2016 میلادی در قانون مدنی فرانسه راجع به قراردادها و ادله اثبات قراردادها اصلاح و به روز رسانی شده است در ایران نیز بررسی و وارد قانون مدنی ایران گردد.

2- ما کنوانسیونی در جهان داریم تحت عنوان کنوانسیون بیع بین المللی که این کنوانسیون 100 ماده دارد که بسیار پیشرفته است که متن انگلیسی آن توسط اینجانب در دانشگاه شهید بهشتی تهران تدریس شده است که کشور ما نیز می بایست به این کنوانسیون ملحق شود.

در حال حاضر بخش بیع قانون مدنی ما کهنه و مندرس است و قولنامه ها مشکلات توان فرسایی برای مردم به وجود آورده اند زیرا هیچ اثری از قولنامه در قانون مدنی وجود ندارد و می بایست نگارش قولنامه ها به جای مشاورین املاک در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

پس از اتمام سخنرانی دکتر کاشانی،تعدادی از حضار سوال های خود را در خصوص موضوع طرح نمودند که پاسخهای لازم توسط ایشان به پژوهشگران داده شد.این نشست در پایان با پذیرایی از حضار پایان پذیرفت.

 

تاريخ انتشار : 1395/10/25 - 02:00